قانون مهاجرت

مهاجرت به معنای جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی است. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، بیماری، مسائل سیاسی، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب‌کنندهٔ مقصد مهاجرت مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر، مسکن بهتر و آزادی‌های سیاسی بهتر باشد.

اگرچه مهاجرت بشر برای مدت صدها هزار سال وجود داشته و دارد، «مهاجرت» در مفهوم مدرن به حرکت و کوچ افراد از یک ملیت- کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، محسوب می‌شود. مهاجرت به‌طور ضمنی به اقامت درازمدت با مهاجرت اطلاق می‌شود توریستها و بازدید کنندگان موقتی و کوتاه مدت به‌عنوان مهاجر شناخته نمی‌شوند؛ اما با وجود این، مهاجرت فصلی کارگران و نیروی کار (به‌طور نمونه برای مدت کمتر از یک سال) اغلب به‌عنوان شکلی از مهاجرت به حساب می‌آیند. میزان جهانی مهاجرت، درشرایط کامل بالا ولی در شرایط مرتبط پایین است. بر طبق آمار تخمینی سازمان ملل متحد در حدود ۱۹۰ میلیون مهاجر بین‌المللی در سال ۲۰۰۵ وجود داشته‌است، که ۳٪ از کل جمعیت دنیا را شامل می‌شود. ۹۷٪ بقیه جمعیت دنیا در کشورها و محلهایی زندگی می‌کنند که به دنیا آمده‌اند یا به‌طور خانوادگی زندگی کرده‌اند.

عقاید جدید درباره مهاجرت به توسعه و پیشرفت مربوط می‌شود، مخصوصا در قرن نوزدهم میلادی به ملیت‌ها و کشورهایی با معیارهای مشخص شهروندی پاسپورت وکنترل دائم و مستمر مرزها وحدود و قانون ملیت وجود داشته‌است. شهروندی و تابعیت یک کشور- ملیت به یک نفر خارجی و بیگانه حق اقامت در آن کشور و منطقه می‌داد، ولی اقامت بخاطر مهاجرت منوط به شرایط بود که توسط قانون مهاجرت تعیین می‌شود. مهاجرت بدون تایید رسمی می‌تواند طبق این قوانین یک خلاف تلقی شود و حتی اگر آن به‌عنوان خلاف تعریف نشود، دولتها معمولاً برای مهاجرت غیر قانونی بازداشت و حبس تعیین می‌کنند. این ملیت ها- کشورها هم‌چنین مهاجرت را یک مورد سیاسی، با تعریف وطن و تابعیت اصلی یک ملت را که به عنوان میراث شراکتی نژادی و یا فرهنگی اصلی به‌شمار می‌آید، در بیشتر موارد مهاجرت شرایط نژادی و فرهنگی مختلفی پیدا می‌کند. این مسئله باعث تنش‌های اجتماعی ترس و واهمه از خارجی و برخورد و مقابله با هویت ملی وبومی، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به حساب می‌آید.

کشورهای مهاجرپذیر نیز از نیروی کار مهاجران نفع می‌برند. بسیاری از کشورهای صنعتی برای گردش اقتصاد خود به نیروی کار ارزان مهاجرین نیاز دارند. مهاجران به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی، ساختمان، رستوران‌داری و هتل‌داری، مراقبت از سالمندان، نظافت و خدمتکاری منازل مشغول به کار هستند. حتی در درون اتحادیه اروپا نیز انجام کار محدودیت‌های اقامتی برای بعضی از کشورها دارد و این امر رسماً به مهاجرت و کار غیرقانونی دامن می‌زند. در واقع در بحث‌های مربوط به مهاجرت غالباً چنین جلوه داده می‌شود که مهاجرین خود را به زور به جوامع مرفه‌تر تحمیل می‌کنند. در این میان نه تنها به علل مهاجرت، که ریشهٔ بسیاری از آنان، مناسبات اقتصادی جهانی است، اشاره نمی‌شود، بلکه درباره منافع سرشاری که از راه مهاجرت قانونی و غیرقانونی نصیب سوداگران می‌گردد نیز سکوت می‌شود.

قوانین مهاجرت

اگرچه آزادی حرکت و کوچ اغلب به‌عنوان حقوق فردی شناخته می‌شود، ولی این آزادی حرکت و کوچ در داخل مرزهای یک کشور وملت است: توسط جایگزینی یا با حقوق قانونی بشری تضمین می‌شود. به‌علاوه، این آزادی اغلب منحصر به شهروندان آن کشور است و افراد دیگر را دربر نمی‌گیرد. امروزه هیچ کشوری آزادی کامل برای رفت‌وآمد و کوچ کردن را فراتر از مرزهای خود نمی‌دهد وقوانین حقوق بشر بین‌المللی اجازه داخل شدن به مرزهای کشور دیگر را نمی‌دهد. بر طبق ماده ۱۳ اعلامیه بین‌المللی حقوق بشر شهروندان نبایستی ممانعتی در ترک کشور خود داشته باشند. اینجا قوانین مشابهی درباره ورود افراد غیر شهروند وجود ندارد. آنهایی که تمایز و تفاوت در زمینه‌های قانونی را رد می‌کنند، می‌گویند که آزادی رفت‌وآمد هم در داخل یک کشور و هم میان کشورهای مختلف یک حق بشری مهم و اساسی است، و سیاستهای محدود کننده مهاجرت، اگر کشورها و دولتهایی این حق آزادی رفت‌وآمد و کوچ کردن را رد کنند در حقیقت حقوق وآزادی بشریت را رد کرده‌اند. اینجا توجه به این نکته لازم است که آزادی برای حق ورود، به خودی خود برای مهاجران، کار، مسکن، مراقبت بهداشتی یا شهروندی و اقامت را تضمین نمی‌کند.

مواقعی که مهاجرت اجازه داده می‌شود عمدتاً انتخابی است. اصول و قواعد انتخابی بودن، مانند سیاست سفید استرالیا به‌طور تدریجی از بین رفته‌است، اما اولویت به افراد تحصیل کرده، ماهر و ثروتمند داده می‌شود. افرادی که امتیازات کمتری دارند، شامل توده افراد فقیر در کشورهای کم درآمد می‌باشند که نمی‌توانند از این فرصتهای مهاجرت استفاده کنند. این عدم واجدیت در برخورد با اصول و قواعد فرصتهای برابر مورد انتقاد قرار گرفته‌است، که (حداقل از لحاظ تئوری) در کشورها و ملت‌های دموکراتیک صدق می‌کند. حقیقت اینست که در ورود برای افراد غیر ماهر بسته‌است، در حالی که در همین حال در کشورهای خیلی توسعه یافته تقاضای بسیار زیادی برای نیروی کار غیر ماهر دارند، و عامل مهم و عمده مهاجرت غیرقانونی می‌باشد. طبیعت و وضعیت متضاد این سیاست – مخصوصا مشکلات مهاجران غیرماهر هنگام استفاده از نیروی کار – هم‌چنین در زمینه‌های اصول و قواعد مورد انتقاد قرار گرفته‌است.

سیاستهای مهاجرت که به‌طور انتخابی آزادی مهاجرت را تضمین می‌کنند، برای افراد مورد نظر دسترسی به شبکه اقتصادی را در کشور میزبان فراهم می‌کنند. معنی دیگر این مسئله، ضررو زیان خالص برای منابع ملی و نیروی کارآمد کشورهای فقیر با از دست دادن اقلیت تحصیل کرده و کارآمد، می‌باشد یا فرار مغزها می‌باشد.. این مسئله هم‌چنین باعث کاهش عدم واجدیت بین‌المللی در استانداردهای زندگی می‌شود، که تحرک و تشویق برای افراد ایجاد می‌کند که به اولین محل مهاجرت کنند. یک مثال دراین مورد «رقابت نیروی کار ماهر» در استخدام کارکنان بهداشتی کشورهای جهان سوم توسط کشورهای جهان اول است.